در این زمان به دلیل توسعه نیافتگی شبکه راه ها وضعف سیستم ارتباطات، عملاً فعالیت موثری صورت نمی گرفته است. از این رو مدیریت حوادث احتمالی بیشتر محلی و متکی بر توان نیروهای بومی بوده است، فقط جمعیت شیر وخورشید سرخ ایران مأمور و مسئول خدمات امدادی در پیش آمد حوادث و سوانح بوده و به محضوقوع حادثه بنابر وسعت دامنه و ضرورت، از طریق سازمان های امدادی متعلق به خود با تمام توان در رده های بخش، شهرستان، استان و کشور به کمک آسیب دیدگان می پرداخته است.
در چنین شرایطی فرماندهی منطقه آسیب دیده به تناسب شدت و وسعت حادثه ها، ده روز اول حادثه بر عهده فرمانده زمینی منطقه یا جانشین ایشان (ارشد نظامیان در منطقه شامل فرمانده پادگان یا ژاندارمری ) بود. در عین حال به منظور ارتباط و هماهنگی با سایر بخش ها و سازمان ها، ستاد هماهنگی خدمات امدادی؛ مرکب از نمایندگان ارگان ها و سازمان های حکومتی،دولتی، عمومی، نظامی و انتظامی وجود داشته است. بدیهی است در چنین شرایطی میزان تلفات بالا و اطلاع رسانی جریان حادثه ضعیف بوده است. در نهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۴۸ " قانون پیشگیری و مبارزه با خطرات سیل " مشتمل بر هشت ماده و پنج تبصره به تصویب مجلسشورای ملی وقت رسید. در ماده ۱ این قانون وزارت کشور مکلف به انجام اقدامات لازم برای حفظ و اصلاح مسیل و سیل برگردان و کشیدن کانال فاضلاب و ... به منظور حفظ جان و مال مردم از خطرات سیل و تأمین بهداشت عمومی شده است. مسئولیت اجرای این قانون بر عهده وزارت کشور و شهرداریها نهاده شد .
در هیجدهم آذرماه ۱۳۷۷ "قانون تشکیل سازمان دفاع غیر نظامی کشور" به منظور حفظ جان و مال افراد کشور از تعرضات هوایی و حوادث طبیعی و سوانح غیر مترقبه و تقلیل اثرات آن و همچنین تقویت روحی و ایجاد علایق و همکاری متقابل بین افراد در مواقع عادی و اضطراری تشکیل گردید. این سازمان وابسته به وزارت کشور و در شهرستان ها تحت نظر مستقیم استاندار و فرماندار انجام وظیفه می نمود.
وزارتین کشور و جنگ مأمور اجرای این قانون بوده اند.
در بیست و ششم اردیبهشت ماه ۱۳۵۱ "قانون اصلاح قانون سازمان دفاع غیر نظامی کشور" به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسید و از تاریخ تصویب این قانون سازمان دفاع غیر نظامی کشور با کلیه دارائی و بودجه و کارکنان به نخست وزیری وابسته و سرپرست آن سمت "معاون نخست وزیر" را داشت. مشکلات اصلی مدیریت سوانح کشور در این سال ها عبارتند از:
- نقص در ساختار وسازمان موجود
- نبود قوانین مناسب در مراحل مختلف مدیریت سوانح
- عدم شفافیت در نقشها، وظایف و مسئولیت ها
- نبود یا کمبود آمادگی در پاسخگویی به سوانح
- مشکلات هماهنگی مشارکت کنندگان در پاسخ به سوانح
ناگفته پیداست که در چنین شرایطی اوضاع و احوال آسیب دیدگان از نظر دریافت کمک های امدادی، حمایت های درمانی، بهداشتی- روانی نامناسب و ناچیز و وضعیت بازسازی پس از سانحه به مراتب بدتر ازامداد رسانی بوده است.
ساختار و سازمان مدیریت حوادث و سوانح(مدیریت بحران)بعدازپیروزی انقلاب اسلامی
به موازات تغییر و تحول در ساختار سازمان های اداری ایران، برنامه های مدیریت حوادث و سوانح نیز دستخوش تغییرات عمده گردید. نظر به اهمیت امر سازماندهی و هماهنگی در مدیریت حوادث و سوانح و همچنین لزوم مشارکت دستگاه ها، سازمان ها و نهادهای مختلف در مراحل مختلف مدیریت سوانح، دفتر ستاد حوادث و سوانح غیرمترقبه کشور تحت عنوان * ستاد ویژه امداد رسانی و باز سازی مناطق سیل زده در ساختار نخست وزیری سابق در سال ۱۳۶۵تشکیل شد . تشکیلاتی که با هماهنگی وزارت کشور در سطح ملی و استانداران، فرمانداران در سطح استانی و شهرستانی در بخشهای مختلف مدیریت به ویژه در امر پاسخگویی فعالیت می نمود. با حذف پست نخست وزیری از ساختار دولت جمهوری اسلامی ایران و اداره امور دولت مستقیماً به وسیله ریاست جمهوری، طبیعتاً دفتر ستاد حوادث و سوانح غیرمترقبه نیز مستقیماً از واحدهای تحت امر ریاست جمهوری قرار گرفت ولذا * در سال ۱۳۶۸ اداره کل حوادث غیرمترقبه در حوزه معاونت اجرائی رئیس جمهور تشکیل گردید.
: ** توضیحات ۱
علاوه بر موارد ذکر شده در فوق ، اکثر وزارتخانه ها ، نیروهای نظامی و انتظامی و جمعیت هلال احمر ، طبق اساسنامه خود مسئولیتهایی در زمینه حوادث و سوانح غیر مترقبه داشته اند که مهمترین آن ها به قرار زیر است:
۱۳۳۴ وظیفه اتخاذ تدابیر /۴/ الف ) شهرداری ها بر اساس بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون وظایف شهرداری مصوب ۱۱ موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل را برعهده داشته اند.
۶۱مجلس شورای اسلامی /۶/ ب) سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طبق ماده ۱۰ اساسنامه خود مصوب ۱۵موظف به مشارکت در عملیات امدادی به هنگام بروز بلایا و حوادث می باشند.
ج ) واحد بسیج مستضعفین سپاه با توجه به ماده ۳۵ اساسنامه سپاه پاسداران ، وظیفه کمکبه مردم هنگام بروز بلایا و حوادث غیر مترقبه با هماهنگی مراجع ذیربط را دارا می باشد.
۶۱ نیز موظف به مهار سیلابها جهت /۱۲/ د ) وزارت نیرو بر اساس ماده ۲۹ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۶تأمین آب مورد نیاز کشاورزان می باشد.
ه ) ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز طبق بند ج ماده ۶ و بند د ماده ۷ قانون ارتش مصوب سال ۶۶ موظف است افراد و تجهیزات خود را در اجرای اصل ۴۷ قانون اساسی و بنا به درخواست دولت و در حدی که به آمادگی رزمی آن آسیبی نرسد جهت کارهای امدادی در اختیار قرار دهد. ۶۸/۲/ ه ) جمعیت هلال احمر به موجب بندهای ۱ و ۳ ماده ۳ قانون اساسنامه آن جمعیت مصوب ۸ مسئولیت ارائه خدمات امدادی در هنگام بروز بلایا و نیز برنامه ریزی و اقدام جهت آمادگی مقابله و آموزش عمومی و تربیت کادر امدادی و نیروی انسانی را بر عهده دارد.
با وقوع زلزله مخرب و جانگداز گیلان و زنجان در ۳۱ خردادماه ۱۳۶۹ و به منظور انسجام بیشتر امورمدیریت بحران ، مسئولیت ستادحوادث و سوانح غیرمترقبه کشور حسب دستور ریاست جمهوری وقت و به استناد اصل ۱۲۷ قانون اساسی ازنهاد ریاست جمهوری منتزع و در فرماندهی وزارت کشور قرار گرفت.
بر اساس آئین نامه تشکیلات حوادث طبیعی و غیر مترقبه ، "شورای عالی پیشگیری و کاهش صدمات ناشی از حوادث غیرمترقبه و بازسازی مناطق آسیب دیده " به ریاست وزیر کشور و با عضویت ۸ وزیر و روسای جمعیت هلال احمر و سازمان برنامه و بودجه تشکیل شد . دبیر خانه شورای عالی در وزارت کشور( دفتر مطالعات و هماهنگی امور ایمنی وبازسازی ) و در استان ها، شورای استان به ریاست استاندارتشکیل گردید.
شورای استان از دو ستاد شامل :
۱- ستاد پیشگیری و بازسازی به ریاست معاون امور عمرانی استاندار
۲- ستاد امداد و نجات به ریاست یکی از معاونین استاندار به انتخاب استاندار تشکیل می گردید.
* در تاریخ نهم مرداد ماه سال ۱۳۷۰ ، " قانون تشکیل کمیته ملی کاهشاثرات بلایای طبیعی " به تصویب۱۳۷۰به دولت ابلاغ می شود . به موجب این قانون ، کمیته ملی به /۵/ مجلسشورای اسلامی رسید و در ۲۰ منظور مبادله اطلاعات ، مطالعه ، تحقیقات علمی و پیدا کردن راه کارهای منطقی جهت پیشگیری و کاهش اثرات بلایای طبیعی به ریاست وزیر کشور تشکیل گردید.
* در جلسه مورخ ۱۲ اردیبهشت سال ۱۳۷۲ هیأت وزیران آئین نامه اجرائی " قانون تشکیل کمیته ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی " به تصویب رسید و بر اساس آن کمیته ملی کاهشاثرات بلایای طبیعی از یک کمیته هماهنگی و ۹ کمیته فرعی تحقیقاتی تخصصی تشکیل گردید .این ۹کمیته شامل: کمیته فرعی
مقابله با خطرات ناشی از زلزله و لغزش لایه های زمین ، دفع آفات و امراض نباتی و سرمازدگی ، احیای مراتع و مقابله با خشکسالی ، پیشگیری از سیل و نوسانات آب دریا و طغیان رودخانه ، رفع آلودگی هوا ، مقابله با خطرات ناشی از طوفان ، امداد و نجات ، جبران خسارات و نهایتاً کمیته بهداشت و درمان بود .
کمیته هماهنگی به مسئولیت وزارت کشور و مرکب از مسئولان کمیته های ۹ گانه فوق بوده است.
* در تاریخ ۱۶ خرداد ۱۳۷۲ اختیارات اصل ۱۲۷ قانون اساسی در مدت ۷۲ ساعت از زمان بروز حادثه به استانداران توسط هیأت وزیران تفویض شد.
* در تاریخ ۱۷ فروردین ۱۳۷۹ ماده ۴۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تهیه طرح جامع امداد و نجات توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و طبق مفاد این قانون ، جمعیت هلال احمر کشور موظف گردید طرح جامع امداد و نجات را با هماهنگی وزارت کشور و نیروی مقاومت بسیج تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند . در تبصره ذیل ماده ۴۴ نیروی مقاومت بسیج به عضویت ستادهای حوادث غیرمترقبه در آمد.
* در جلسه مورخ ۱۷ فروردین سال ۱۳۸۲ هیأت وزیران "طرح جامع امداد ونجات کشور" بنا به پیشنهاد جمعیت هلال احمر به تصویب رسید . به استناد ماده ۵ این طرح " ستاد حوادث و سوانح غیرمترقبه کشور " به منظور سیاستگذاری کلی ، برنامه ریزی ملی و نظارت عالیه بر امر مدیریت بحران کشور به ریاست وزیر کشور و ۲۰ عضو دیگرتشکیل گردید . ضمن اینکه ستادهای استانی و شهرستانی نیز به ریاست استانداران و فرمانداران تشکیل گردید .
همچنین کارگروه ملی آمادگی و کارگروه های آمادگی استان ها نیز به منظور مدیریت و پیگیری مجموعه اقدامات آمادگی زیر نظر ستاد به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی وزیر کشور و معاونین عمرانی استانها تشکیل گردید.
کارگروه آمادگی شامل ۲۳ کارگروه تخصصی می باشد که ۱۲ کارگروه تخصصی عملیاتی ، ۶ کارگروه پیشگیری و مدیریت مخاطرات و ۵ کارگروه آموزشی را شامل می شود.
آئین نامه های اجرائی و دستورالعملهای مربوط به طرح جامع امداد و نجات در دست تهیه بود که قبل از تکمیل ، تصویب و اجرائی شدن آن ، زلزله مخرب و جانگداز بم در دیماه سال ۸۲ به وقوع پیوست ، در مدیریت بحران زلزله بم با اراده و عزم ملی وکمک های بین المللی عملیات قابل قبولی ارائه شد ، لیکن به دنبال بازدیدهای سرزده مقام معظم رهبری از مناطق زلزله زده بم ، با عنایت به وجود مشکلات در هماهنگی ، نارسائی و دوباره کاری ها ضرورت بازنگری در طرح جامع امداد ونجات احساس شد.
* در جلسه ۷ تیر ۱۳۸۸ هیأت وزیران به استناد اصول ۱۳۴ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور هماهنگی اجرائی کلیه دستگاه ها اعمال مدیریت عالی موثر بحران در هنگام وقوع حوادث و سوانح غیرمترقبه " آئین نامه ستاد پیشگیری و مدیریت بحران در حوادث طبیعی و سوانح غیرمترقبه " را به تصویب رساند .
ریاست این ستاد بر عهده معاون اول رئیس جمهور بوده و وزرای کشور ، مسکن ، دفاع ، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ، روسای هلال احمر ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و صداوسیما و دو نفر متخصص به انتخاب رئیس، اعضای اصلی می باشند .
نکته اصلی در این آئین نامه لازم الاجرا بودن تصمیمات ستاد برای دستگاه های تحت پوششقوای سه گانه از جمله دستگاه های تحت نظر مقام معظم رهبری و نیرو های مسلح با عنایت به اذن فرماندهی کل قوا در۸۳ می باشد . /۳/ تاریخ ۳۱
* قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور: اصولاً مدیریت بهینه بحران و خطرپذیری مستلزم
شناخت پتانسیل خطرات احتمالی در کشور است و توسعه پایدار و کاهشخطر پذیری نیز جز با برنامه ریزی های هدفمند ، واقعی و فرابخشی دراز مدت )و البته هماهنگ( تحقق نمی یابد .
یکی از اصلی ترین حلقه های مفقوده در هدایت کلیدی فعالیت های کشور و هماهنگی در خصوص مدیریت بحران ، عدم وجود یک سازمان مستقل ، مسئول و پاسخگو در این زمینه بوده است . وزارت کشور با درک این واقعیت و با انجام کار کارشناسی فراوان نهایتاً لایحه تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور را تهیه و جهت ارائه به مجلسشورای اسلامی تقدیم هیأت وزیران نمود .
قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور طبق اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون اجتماعی مجلسشورای اسلامی به تصویب رسید که در جلسه بیستو پنجم دیماه ۱۳۸۶ مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت۵ سال موافقت شده است.
بر اساس مفاد این قانون شورای عالی مدیریت بحران کشور به ریاست رئیس جمهور به منظور هماهنگی فعالیت های دستگاه ها و نهاد های وابسته به قوای سه گانه ، نیروهای مسلح و کلیه نهادها و دستگاه های تحت نظر مقام معظم رهبری ، ( با عنایت به تفویض اختیار معظم له ) و تصویب مقررات و ضوابط حاکم بر مدیریت بحران کشور ، تشکیل گردد.
همچنین سازمان مدیریتبحران کشور بعنوان یک سازمان وابسته به وزارت کشور به منظور ایجاد مدیریت یکپارچه در امر سیاستگذاری ، برنامه ریزی ، ایجاد هماهنگی و انسجام در زمینه های اجرائی و پژوهشی ، اطلاع رسانی متمرکز و نظارت بر مراحل مختلف مدیران بحران و ساماندهی و بازسازی مناطق آسیب دیده تشکیل گردید.
: **توضیحات ۲
از سال ۱۳۸۸ تاکنون اقدامات مهم دیگری نیز در ارتباط با حوادث و سوانح غیرمترقبه به انجام رسیده که مهم ترین آنها به قرار زیر می باشند .
الف- لایحه تشکیل صندوق بیمه حوادث طبیعی در تاریخ بیست و پنجم خرداد ماه ۱۳۸۳ توسط بیمه مرکزی ایران جهت طرح در کمیسیون اقتصادی هیأت دولت پیشنهاد شده و در جلسه مورخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۴ هیأت وزیران کلیات آن به تصویب رسیده است .
ب- تعداد زیادی از مواد و تبصره ها ی قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور مصوب یازدهم شهریور ماه ۸۳ مرتبط با امورحوادثی همچون مقاوم سازی ساختمان ها ، کاهش نقاط حادثه خیزی جاده ای ، برنامه های اجرائی مدیریت خشکسالی ، مصرف بهینه آب ، بیمه محصولات کشاورزی ) پوشش حداقل ۵۰ درصدی تا پایان برنامه ( ، احیای بافت های فرسوده شهری و روستایی ، استاندارد کردن مصالح ، ارائه کمکهای فنی و اعتباری برای بهسازی ،جلوگیری از آلودگی و تخریب سواحل و پیشگیری ازبیماری های واگیر ، مقابله و کاهشاثرات حوادث طبیعی و بحران های پیچیده می باشد .
۱۳۸۴ در هیأت /۳/ ج- آئین نامه اجرائی ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در تاریخ ۱ وزیران به استناد ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب ۱۳۸۰ به تصویب رسید و دراین آئین نامه نحوه هزینه کرد و توزیع اعتبارات مربوط به حوادث شرح داده شده است.
د- سیاست های کلی مصوب مقام معظم رهبری در خصوص " پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه " که در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است در ۲۵ آذر ماه ۱۳۸۴ پس از تأیید مقام معظم رهبری از طریق دفترمعظم له به سران سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جهت اقدام ابلاغ شد .
در ماده۳ این سیاستها بر ایجاد مدیریت واحد ، با تعیین رئیس جمهور برای آمادگی دائمی و اقدام موثر و فرماندهی در دوره بحران تأکید شده که می توان این امر را زمینه ساز تصویب قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور دانست .
۵ آذر ماه ۸۵ ) وزرای کشور عضو اکو که در تهران برگزار گردید با( ه - در اجلاس مورخ اول نوامبر۲۰۰۶ )پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران جهت ایجاد یک مرکز منطقه ای در ایران برای مدیریت بلایای طبیعی موافقت نمودند در این اجلاس همچنین تأسیس صندوق امانی بلایای طبیعی به منظور امداد رسانی و جلوگیری احتمالی از این بلایا پیشنهاد شد.
و- اصلاحیه آئین نامه اجرائی ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در جلسه چهارم خرداد ماه۱۳۸۶ هیأت وزیران به تصویب رسیده است .در این اصلاحیه مقرر گردیده پرداخت هزینه های صدور پروانه های مسکونی و تجاری خسارت دیده در مناطق شهری از محل اعتبارات حوادث غیر مترقبه پرداخت گردد
